رئيسة شبكة جمعيات مدارس الفرصة الثانية لـ "الصحيفة": لمساعدة جميع التلاميذ المنقطعين عن الدراسة نحتاج لـ 900 مليون درهم سنويا

 رئيسة شبكة جمعيات مدارس الفرصة الثانية لـ "الصحيفة": لمساعدة جميع التلاميذ المنقطعين عن الدراسة نحتاج لـ 900 مليون درهم سنويا
حاورتها - خولة اجعيفري
الجمعة 18 أكتوبر 2024 - 9:00

بالرغم من الاستثمارات الهامة في قطاع التعليم، يغادر ما يقارب 300 ألف شاب وشابة النظام التعليمي دون الحصول على أي مؤهل دراسي، ولمواجهة هذه الوضعية، بادرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى إحداث مدارس الفرصة الثانية (E2C)، التي أوكلت تسييرها إلى منظمات المجتمع المدني، بغرض إعادة تأهيل الشباب المتراوحة أعمارهم بين 16 و20 عامًا من خلال برامج تجمع بين إعادة التأهيل الدراسي، التدريب المهني، تعزيز المهارات الحياتية، والمواكبة بهدف تسهيل اندماجهم في سوق الشغل.

وتشرف حاليًا قرابة 190 جمعية على إدارة 236 مركزًا موزعين في 12 جهة عبر ربوع المملكة، وتقدم خدماتها لحوالي 20 ألف شاب، بيد أنه ورغم أهمية هذا العدد، إلا أنه يبقى بعيدًا عن تلبية الاحتياجات الفعلية على المستوى الوطني، ما يستدعي تكثيف جهود جميع الفاعلين لتوسيع نطاق انتشار هذه المدارس وتحقيق زيادة في عدد المستفيدين مقرونة بتحسين جودة التكوينات المقدمة للشباب واليافعين.

في هذا الإطار، طرحت "الصحيفة"، على رئيسة شبكة جمعيات مدارس الفرصة الثانية سليمة حلوي على هامش الندوة الوطنية الأولى تحت شعار: "إدماج الشباب المنقطع عن الدراسة: مسؤولية الجميع"، من أجل تبيّن الخطط المستقبلية للمشروع وملامسة مدى تحقيق الشبكة لتقدم في الشروع الرامي للحد من افة الهدر المدرسي.

الحقيقة أننا اليوم سعداء بما حققناه، لكن لا أخفيك ما تزال هناك أهداف مهمة سطرناها ونبتغي تحقيقها في سبيل محاربة هذه الظاهرة المقلقة والحد منها. أما بخصوص الدعم والتفاعل الحكومي، فهو ظاهر وقد برز اليوم من خلال حضور عدد من المسؤولين الحكوميين شخصيا للندوة الوطنية الأولى التي عقدتها شبكة جمعيات مدارس الفرصة الثانية – المغرب، تحت شعار: "إدماج الشباب المنقطع عن الدراسة: مسؤولية الجميع"، سواء من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أو وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أو وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، التي سنوقع معها شراكة لدعم شبكة جمعيات مدارس الفرصة الثانية – المغرب، فضلا عن اتفاقية أخرى مع اليونسيف ووزارة التعليم، أي اتفاقية ثلاثية لدعم الشبكة وأهدافها.

وبالفعل، نحن اليوم، نستقطب ما بين 18 ألف إلى 20 ألف تلميذ سنويا، فيما الحاجيات الحقيقة هي أكبر، سيّما وأن حوالي 300 ألف تلميذ منقطع عن الدراسة كل عام، وهذه الفئة من الشباب حقا تستحق فرصة ثانية، لهذا نؤكد أن هذه الأهداف هي مسؤولية الجميع وكافة المتدخلين، وقد عقدنا هذا اللقاء الوطني من أجل أن نبسط الوضع لكافة المتدخلين ونرى ونتدارس كيفية تدخل كل واحد من موقعه وكيف من الممكن أن يساهم في مساعدة فرصة ثانية وفق خارطة الطريق الموضوعة وبناء على أهداف محددة سلفا لغرض نبيل واحد هو محاربة الهدر المدرسي وإدماج هؤلاء الشباب في سوق الشغل بعد تلقيهم التكوين اللازم، لأن الجميع يستحق فرصة ثانية.

في منظوري، ووفقا للعمل الذي تبذله الشبكة يسعني القول إن هذه المقاربة ناجحة إلى حد الأن فعليا، ووصفتنا السحرية تكمن في أن هذا المجتمع المدني هو الذي يُسير مدارس فرصة ثانية بدعم الوزارة الوصية أي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووفق شراكة معها.

خصوصيات المجتمع المدني، تتجلّى في تمكننا من تلبية حاجيات كل فرد من المستفيدين على حدة، خلافا للمدرسة العادية التي تستقطب ملايين التلاميذ ولا يسعها أن تضع برنامجا خاصا بكل تلميذ بناء على حاجياته الخاصة، وبناء عليه نحن نملك جملة من  الامكانيات والتسهيلات التي تمكننا من إنجاح هذا الورش.

أتفق مع ما قاله وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وهذا تماما السبب الذي يدفعنا إلى مجالسة الحكومة والمتدخلين والمنظمات الدولية المعنية، فالغرض هو وضع أرضية تُمكن من تضافر الجهود وأن نتمكن من إبرام شراكات جديدة بغرض المساهمة في إنجاح فرصة ثانية وتحقيق منجزات وأهداف جديدة. ومن باب التوضيح أكثر أود الإشارة إلى أن الوزارة الوصية أي وزارة التعليم توفر لنا 70 مليون درهم في العام لمدارس الفرصة الثانية، ولكن هذا المبلغ بالكاد يكفي لرقم 18 ألف تلميذ، لهذا إذا رغبنا في مساعدة جميع التلاميذ المنقطعين يجب أن نتوفر على 900 مليون درهم، وإذا كانت الوزارة ستوفر هذا المبلغ فهي ليست في حاجة للمجتمع المدني، لهذا نحن في حاجة للعمل مع جميع الأطراف بما فيها هذه المنظمات الدولية والقطاع الخاص والعام، والمنتخبين وغيرهم كل طرف يسعه المساعدة من موقعه وفق قدراته.

تعليقات
جاري تحميل التعليقات

هل سيغير قرار محكمة العدل الأوروبية من واقع ملف الصحراء؟

قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بـ" بإبطال" اتفاقين تجاريين يتعلقان بالفلاحة والصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي. المحكمة التي يوجد مقرها بلوكسمبورغ وتسهر على "تطبيق" قانون الاتحاد الأوروبي ...

استطلاع رأي

كمغربي أو مقيم في المغرب، هل تشعر أن ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم أثرت على:

Loading...